مجزرة إجرامية تحصد أرواح خمسة شبان في يافة الناصرة والمتابعة تدعو لإضراب عام اليوم الجمعة
القيامة - أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الإضراب العام في المجتمع العربي، اليوم الجمعة، ودعت إلى التظاهر في البلدات العربية يومي الجمعة والسبت، ردا على مجزرة يافة الناصرة واتساع دائرة الجريمة.
يذكر انه قُتل 5 أشخاص في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، أمسالخميس، فيما أصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا، كما أصيب شاب في منطقة وادي عارة بجروح خطيرة، من جراء تعرضه لإطلاق نار، توفي على اثرها.
وضحايا الجريمة في يافة الناصرة هم: رامي مرجية ولؤي أبو رجب ونعيم مرجية وإبراهيم شحادة ومحمد كنانة. وأعلن مجلس يافة الناصرة المحلي في جلسة طارئة له وبمشاركة نواب وناشطين محليين، الحداد لمدّة 3 أيّام حدادا على أرواح ضحايا المجزرة.
وعُلم أن الجريمة في يافة الناصرة ارتكبت في محل لغسيل السيارات. وذكرت مصادر محلية أن الجاني دخل إلى حاوية متنقلة (كونتينر) في مغسلة السيارات اجتمع بها الضحايا الخمسة، وأطلق عليهم النيران قبل أن يفر من المكان.
وعُثر على سيارة وقد أضرمت فيها النيران بالقرب من موقع الجريمة، ويعتقد أنها تعود للمشتبه بإطلاق النار. وأحد ضحايا جريمة القتل في يافة الناصرة، هو فتى يبلغ من العمر 15 عاما.
وأكدت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء، أنه "إزاء غياب الأمن والأمان في المجتمع العربي والشعور العام بالتوتّر والخوف بين أبناء الجماهير العربية في البلاد، وعدم قيام مُؤسسات الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، بشكل جدي وعملي، في مواجهة تزايد مظاهر وظواهر العنف والجريمة، فقد بات علينا تصعيد نضالنا ومواجهتنا لهذا “الواقع” الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجياً ورسمياً في المجتمع العربي، أكثر مما مَضى، مما يستدعي تصويب جميع مَشاعر “الغضب” والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أننا نعتقد أن هذه القضية في جوهرها هي معركة سياسية، وأن المُؤسَّسة الاسرائيلية لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق".
وحذرت المتابعة مجددا من استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة الحكومة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز الشاباك الى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا.
وقالت المتابعة: "اننا نحمل المؤسسة الاسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في مجتمعنا بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة.
وإننا ومعاً نخوض هذا التحدِّي الوجودي، ضد العنف والجريمة ونحو السياسة الرسمية، كإحدى معاركنا الوطنية الوحدوية في مسيرة بقائنا وتطورنا في وطننا، وفي إطار الشعارات المركزية: نحن نَتَّهم.. نريد الحياة.."
