وزارة الداخلية تدرس إمكانية إقامة لجنة تحقيق لبلدية الناصرة
القيامة - أبلغت وزارة الداخلية محكمة شؤون العمل في الناصرة، أنها تدرس إمكانية إقامة لجنة تحقيق بشأن إدارة بلدية الناصرة، وذلك في ردها على التماس لمجلس عمال لواء الناصرة بشأن تأخير دفع أجور الموظفين لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024. أكدت الوزارة أن البلدية فشلت في تحسين أوضاعها رغم منحها فرصاً عديدة، وهي ملزمة بدفع الأجور وفقاً للقانون.
تشير الوزارة إلى أن بلدية الناصرة تعاني من عجز مالي كبير، حيث يصل العجز المتراكم إلى 61% من الميزانية، والعجز الجاري إلى 19.8%. كما أن نسبة جباية ضريبة “الارنونا” لا تتجاوز 40%، وأن البلدية لم تقم بجباية الضريبة من الفنادق والمستشفيات. وأكدت الوزارة أن تعيين المحاسب المرافق تأخر بسبب الانتخابات والحرب، مشيرة إلى عدم تعاون البلدية مع المحاسب بشأن جباية الضرائب.
هذا وصرح رئيس مجلس عمال الناصرة، كمال أبو أحمد: "إن وزارة الداخلية وبلدية الناصرة تتبادلان الاتهامات حول التقصير في مسألة عدم صرف معاشات موظفي وعاملي البلدية. ما يهمنا الآن هو أن يحصل كل الموظفين والعاملين على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أبو أحمد: "ننظر إلى قرار المحكمة بإلزام البلدية بدفع المعاشات كخطوة إيجابية مقارنة بالوضع السابق. لدى البلدية مصادر مالية متعددة، منها قسم الجباية وأقسام أخرى، ويمكنها توفير المعاشات للموظفين. ووفقًا لقرار المحكمة والقانون، يجب على البلدية صرف مستحقات الموظفين حتى العاشر من الشهر الجاري".
