سيادة القانون أساس العدالة والسلم الأهلي

وإذ تؤكد حركة كايروس فلسطين ثقتها بالقضاء الفلسطيني وبالأجهزة الأمنية، فإنها تدعو إلى الإسراع في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، باعتباره الضمانة الأساسية لحماية المجتمع وصون حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن العائلة أو المنطقة أو الانتماء السياسي أو الدين أو أي اعتبار آخر.

كما تؤكد الحركة أن العدالة التصالحية التي تضطلع بها العشائر تمثل إرثًا اجتماعيًا مهمًا في الحفاظ على السلم الأهلي، وينبغي أن ترتكز إلى سيادة القانون، وأن تكون مكملة له لا بديلًا عنه. فالمصالحة لا تعني تكريس نتائج أي اعتداء أو التعامل معها كأمر واقع؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان قد تم هدم سور منزل، فلا يجوز اعتبار هدمه واقعًا نهائيًا، بل ينبغي إعادة الحال إلى ما كان عليه، مع انتظار نتائج التحقيقات وأحكام القضاء للفصل في أصل النزاع وتطور الاحداث، خاصة حالة وفاة صاحبة المنزل، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين.

إن شعبنا الفلسطيني يواجه تحديات وجودية لا تسمح بمزيد من الانقسامات الداخلية أو العنف المحلي أو مظاهر الاستقواء بين أبناء المجتمع الواحد.

ومن هنا، فإننا نتوجه إلى فخامة السيد الرئيس، ودولة رئيس الوزراء، والجهات القضائية والأمنية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل إنفاذ القانون، وإنصاف المتضررين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، بما يعزز ثقة المواطنين بدولتهم ويحافظ على وحدة المجتمع الفلسطيني وسيادة القانون.

ختاما، تؤمن المبادرة المسيحية الفلسطينية/ كايروس فلسطين بأن قوة الدولة تقاس بقدرتها على حماية الحقوق وإنفاذ القانون على الجميع دون تمييز، وأن العدالة لا تكتمل بإصدار الأحكام فحسب، بل بإزالة آثار الاعتداء، ورد الحقوق إلى أصحابها، ووضع الضمانات بعدم السماح بفرض الأمر الواقع بالقوة. ففي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا، لا خيار لنا إلا بدولة يسودها القانون، ومجتمع يحمي جميع أبنائه، ووحدة وطنية تقوم على العدالة والكرامة والمسؤولية المشتركة.

المبادرة المسيحية الفلسطينية/ كايروس فلسطين

بيت لحم في 06.07.2026